تركيا تستنكر قانون الاستيطان الإسرائيلي على وقع إجراءات تفعيل التطبيع

Share

رغم القرار التاريخي لمجلس الأمن في أواخر ديسمبر الماضي، الذي طالب فيه بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بعد تصويت 14 دولة، إلا أن اسرائيل اطاحت بالقرار عرض الحائط، وأقر الكنيست بالأمس، قانونًا لشرعنة الاستيطان بالضفة الغربية.

في خطوة استفزازية للمجتمع الدولي، صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بشكل نهائي، مساء أمس "الإثنين"، على قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان، وصوت لصالح القانون 60 عضوا مقابل 52 عارضوه، وما يعطي هذا القانون الضوء الأخضر لشرعنة البؤر الاستيطانية على أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين.

كما دانت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان اقرار القانون، معتبرة انه "يشرع سرقة" الاراضي الفلسطينية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية لوكالة فرانس برس مشترطا عدم نشر اسمه ان "الادارة بحاجة الى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما".

من جهته اتهم الأمين العام للجامعة العربية إسرائيل بـ "سرقة أراضي" الفلسطينيين، مشيرا ان القانون "ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "التسوية"، وقالت إنه يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين ويدمر هذا الخيار.

ورفض نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، هذا القانون، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها، خاصة وأنه مخالف لقرار مجلس الأمن الأخير. ويأتي أيضاً في سياق إعلان وزير أمن العدو، أفيغدور ليبرمان، تكثيفَ البناء الاستيطاني، وإقامة أكثر من 6000 وحدة استيطانية في الضفة منذ بداية العام، في تعبير عن "تأثر إسرائيل الواضح بالرياح الترامبية الآتية من أميركا"، كما ذكرت صحيفة "هآرتس" قبل أسبوع.

"العفو الدولية" تتهم النظام السوري بإعدام 13 ألف في سجن صيدنايا
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها تحت عنوان "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا"، إنه "بين 2011 ... و2015، كل أسبوع، وغالبا مرتين أسبوعيا، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانا إلى خمسين شخصا إلى خارج زنزاناتهم في السجن، وشنقهم حتى الموت". وتَحَدَّثْتَ بُدورُهَا المنظمة إن تقريرها جاء من أَثْنَاءَ جهودها في عمل "تحقيق مكثف" أَثْنَاءَ الفترة ما بين كَانُونُ الْأَوَّلِ 2015 والشهر ذاته من 2016، موضحة أنها اعتمدت في ذلك على "لقاءات مباشرة مع 84 شاهدا من ضمنهم حراس وموظفون سابقون في سجن صيدنايا، ومعتقلون وقضاة ومحامون إضافة إلى خبراء سوريين وأجانب في قضايا الاعتقال في سورية". وبحسب التقرير فان هؤلاء السجناء كان يتم اقتيادهم من زنزاناتهم واخضاعهم لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم "في منتصف الليل وفي سرية تامة". ونقل التقرير عن قاضٍ سابق شهد هذه الإعدامات قوله "كانوا يبقونهم (معلقين) هناك لمدة 10 إلى 15 دقيقة". وأضاف: "صغار السن من بينهم كان وزنهم أخف من أن يقتلهم حبل المشنقة، فكان مساعدو الضباط يشدونهم إلى الأسفل ويحطمون أعناقهم". ويعتقل النظام السوري آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش، والذي يعتبر أحد أضخم سجون البلاد، ويقع على بعد 30 كلم تقريبا شمال العاصمة دمشق. وأكد التقرير أنه في سجن صيدنايا كان السجناء يتعرضون للاغتصاب أو يتم إجبارهم على اغتصاب بعضهم بعضاً، بينما عملية إطعامهم تتم عبر إلقاء الحراس الطعام على أرض الزنزانة التي غالباً ما تكون متسخة ومغطاة بالدماء. وأضاف نادر ان التعذيب في احد الايام كان عنيفا لدرجة ان عدد الموتى في عنبر واحد بلغ 13 سجينا. ونقل التقرير عن أحد العسكريين السابقين واسمه حميد قوله إنّه كان عندما كان يتم شنق المساجين بإمكانه سماع أصوات "طقطقة" مصدرها غرفة الشنق الواقعة في الطابق الأسفل. وأضاف حامد الذي اعتقل في 2011 "كان بإمكانك إذا وضعت أذنك على الأرض أن تسمع صوتاً يشبه الطقطقة". وكانت منظمة العفو قدرت في تقارير سابقة عدد السجناء الذين قضوا في معتقلات النظام منذ بدء النزاع في مارس (آذار) 2011، بنحو 17 ألفًا و700 سجين، مما يعني أن مقتل 13 ألف معتقل في سجن واحد يزيد هذه الأرقام بنسبة كبيرة. وأشار إلى أن أغلب من أُعدموا شنقا كانوا من المدنيين المعارضين لحكم الرئيس السوري بشار الأسد. ولا يمكن لأحد أن يزعم أن مثل هذه الممارسات المنهجية والواسعة النطاق تُرتكب بدون تفويض من الحكومة السورية على أعلى مستوياتها. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي تشكيل مجموعة عمل مهمتها جمع أدلة حول جرائم حرب في سوريا، في خطوة قد تمهد لملاحقة مسؤولين أمام القضاء. ومنذ غزو العراق 2003 تحولت مهمة سجن صيدنايا إلى استيعاب المتطوعين العرب العائدين من القتال في العراق (في عام 2008 كان فيه معتقلون من ثماني جنسيات عربية)، وتنظيم القاعدة وشخصيات محسوبة على تيار "السلفية الجهادية"، والتنظيمات الإسلامية الصغيرة غير المعروفة، والهاربين من أحداث نهر البارد بلبنان، والمعتقلين من مشايخ أو شخصيات أعلنت مواقف صريحة مع "الجهاد" والكفاح المسلح. واعتبرت دمشق وقتها القرار مخالفا لميثاق المنظمة الدولية.

الرياض: هجوم الفرقاطة لن يؤثِّر على عملياتنا
*يمن برس - أ ف ب أكدت السعودية، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون واستهدف فرقاطة تابعة ... لقواتها قبالة اليمن الأسبوع الماضي لن يؤثر على عملياتها في هذا البلد، حيث تقود تحالفا عسكريا عربيا. وكانت "زوارق انتحارية" تابعة للحوثيين هاجمت الفرقاطة الاثنين الماضي غرب ميناء الحديدة أثناء قيامها بدورية مراقبة في البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها وجرح ثلاثة آخرين. وكان في استقبال الفرقاطة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وقائد القوات البحرية الملكية الفريق ركن عبدالله السلطان، وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري ركن سعيد الزهراني، وعدد كبير من ضباط الأسطول الغربي. واستمع معالي رئيس هيئة الأركان العامة لإيجاز من قائد السفينة عن الهجوم الإرهابي وكيف تم التصدي له وتطبيق كافة وسائل السلامة، وجرى السيطرة على الحريق في وقت وجيز، وأوضح قائد السفينة أن الفرقاطة المدينة لم تتأثر بهذا الهجوم وواصلت مهام دورياتها في منطقة العمليات واقتصرت الأضرار على ضرر بسيط في الجزء الخلفي لها، جراء اصطدام الزورق الإرهابي فيها. وأضاف البنيان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) "أن الحادث الإرهابي الانتحاري، يؤكد مجددا أهمية التصدي للمليشيا الانقلابية التي باتت تشكلا خطرا إقليميا.مبينا أن استخدام ميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، لشن عمليات إرهابية يمثل تهديدا صريحا لسلامة خطوط الملاحة الدولية، بالإضافة إلى تأثير ذلك على تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والمساعدات الطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين". وأَبْلَغَ البنيان ان "مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشريعة في اليمن، عن مواصلة عملياتها العسكرية، حتى تحقيق هدفها الرئيسي في مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية، في استعادة الدولة، وحماية مقدرتها من المليشيات الحوثية الانقلابية"، بحسب ما نقلت وِكَـالَةَ الأحـداث. وقدمت الولايات المتحدة الدعم اللوجستي للعمليات. يسعى التحالف تَخْتُ اشراف السعودية منذ ان بدأ ضرباته ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اذار/آذَارُ 2015، الى فرض سيطرته بشكل كامل على المنافذ البحرية لليمن بهدف منع وصول الاسلحة الى المتمردين المتحالفين مع مناصري الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

زوران: سددت الشرط الجزائي من أموالي. وأتمنى نجاح النصر مع كارتيرون
استغرب إغراء مدربه في منتصف الموسم. رَسَّخَ نادي العين أن تعاقده مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش لقيادة ... الدفة الفنية للفريق الكروي الأول ظَهِرَ وَكَشْفُ وَبَانُ بعد أن تم عرض الاسم على رئاسة النادي من قبل وكيل أعماله. الجدير بالذكر ان اداري النادي قد نقض في حديث اذاعي ما وضح في تصريح به غانم الهاجري، واردف المصدر ان رئيس مجلس ادارة العين يخاف من تكرار حادثة زعبيل بعد لقاء الوصل المشهور والمعروف خاصة وان جماهير نادي النصر وشعبيته الجارفة باتت رقما صعبا بين الاندية الخليجية والعربية. وقال الهاجري في حديثه لـ "في المرمى" عبر قناة العربية:"علاقتنا مع نادي النصر وقياداته جيدة، هنالك سوء فهم بكل تأكيد, ما يربطنا مع النصر والمملكة السعودية أكبر مما تصنعه الرياضة، العين لم يتجاوز المبادئ، وهنالك مساحة لتقريب وجهات النظر بين الناديين". . اخبار الرياضة أخبار النصر. وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل ماميتش (45 سَنَةًا) في مؤتمر صحافي عند تقديمه في ملعب هزاع بن زايد بالإمارات: "جئت إلى العين للعمل، وأدرك جيدًا أن الفريق يمتلك نوعية مميزة من اللاعبين وأعد الجميع بإحراز أفضل النتائج مع الفريق". وذكر الهاجري في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" إنه بعد استقالة مدرب الفريق زلاتكو كان لدينا قائمة بأسماء مدربين لخلافته لم يكن بينهم زوران لأننا كنا نعلم أنه مرتبط بعقد مع نادي النصر وكثير من وكلاء المدربين تسابقوا إلينا لعرض مدربيهم كان من بينهم مدير أعمال زوران. وسبق لماميتش أن قاد دينامو زغرب للتتويج بلقب الدوري الكرواتي أكثر من مرة إلى جانب التتويج بالكأس المحلية مرتين.

ويواجه مشروع القانون معارضة شديدة، بما في ذلك النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، الذي حذر من أن تمرير القانون سيكون بذلك أول تشريع إسرائيلي يؤكد بوضوح دعم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات.

ويسمح القانون الجديد بتبييض نحو خمسة آلاف بيت أقامتها إسرائيل في المستوطنات الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة، ويخشى أن تصدر بحقها أوامر هدم وإزالة قضائية.

وعلى المستوى الدولي، أرجأ الاتحاد الأوروبي القمة السياسة التي كان من المقرر عقدها مع إسرائيل في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وذلك "احتجاجاً على موجة الاستيطان الأخيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إضافة إلى إقرار القانون الجديد"، وفق ما ذكره موقع "واللا" الإلكتروني.

وشدد أبو الخير، على أن اقرار القانون لشرعنة الاستيطان الاسرائيلي، سيؤثر على فكرة ايجاد أي حل للقضية الفلسطينية بشكل عام، وحل الدولتين على وجه الخصوص.

وأضافت ويتسن أن هذا يعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي،و يرسّخ مشروع القانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات "منفصلة وغير متساوية".

على مدى اسبوعين، بقيت ادارة ترامب متحفظة عن اصدار موقف واضح من الاعلانات الاسرائيلية المتعاقبة لمشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ما يعد تشجيعا لليمين الاسرائيلي بعد ثماني سنوات من حكم باراك اوباما الذي عارض الاستيطان.

وقال يوفال شاني أستاذ القانون الدولي بالجامعة العبرية في القدس إن القانون ينتهك القوانين الأساسية ويتعارض مع حقوق الملكية وتمييزي لأنه ينظم فقط نقل ملكية الأراضي من الفلسطينيين إلى اليهود.

Share